النصب الإلكتروني ومسؤولية البنك في القانون المغربي:

📌 مقدمة

في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا والتعاملات الرقمية، أصبح النصب الإلكتروني أحد أكثر الجرائم تطورًا وانتشارًا في المغرب والعالم. ومع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، يطرح السؤال الكبير: من المسؤول عن حماية الضحية؟ وهل يتحمل البنك أي جزء من هذه المسؤولية؟

في هذا المقال، سنقدم لك نظرة قانونية شاملة حول النصب الإلكتروني، طرق حدوثه، سبل الحماية منه، دور المحامي في مثل هذه القضايا، وآخرًا مسؤولية البنك في القانون المغربي. 💼⚖️

🧠 ما هو النصب الإلكتروني؟

النصب الإلكتروني هو كل فعل احتيالي يتم عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الإلكترونية بهدف الاستيلاء على أموال أو معلومات شخصية للضحايا دون وجه حق. ويأخذ هذا النوع من النصب أشكالاً متعددة.

🔑 أمثلة على النصب الإلكتروني:

• رسائل احتيالية تدّعي أنها من بنك أو إدارة.

• مواقع وهمية للبيع عبر الإنترنت.

• تطبيقات مزيفة لجمع المعلومات البنكية.

• رسائل تصيد (Phishing) تطلب بياناتك السرية.

🛒 كيف يتم النصب في التجارة الإلكترونية؟

👨‍💻 في التجارة الإلكترونية، يتعرض المستهلكون والمقاولون الصغار لعمليات نصب من خلال:

1. ✅ مواقع مزيفة تعرض منتجات وهمية بأسعار مغرية.

2. 💰 طلب الدفع المسبق دون توصيل المنتج.

3. 🔐 اختراق بيانات الدفع أثناء الشراء عبر الإنترنت.

4. 🧾 استخدام فواتير مزورة للدفع أو الاسترداد.

🛡️ كيف تحمي نفسك من النصب الإلكتروني؟

الحماية تبدأ بالوعي. إليك أهم الخطوات:

• لا تضغط على روابط مشبوهة 🚫.

• تأكد من وجود "https" في المواقع التي تتعامل معها 🔒.

• استخدم بطاقات الدفع الآمنة وأجهزة حماية البيانات 💳.

• لا تقدم معلوماتك الشخصية أو البنكية عبر البريد الإلكتروني 📧.

• فعّل خدمة الإشعارات البنكية الفورية 📱.

• 👨‍⚖️ دور المحامي في قضايا النصب الالكتروني

يؤدي المحامي دورًا محوريًا في مثل هذه القضايا، ويشمل ذلك:

• تقديم شكاية أمام النيابة العامة المختصة 📄.

• تتبع مسار الأموال المسروقة وتقديم طلبات الحجز القضائي 💼.

• تمثيل الضحية أمام المحاكم والمطالبة بالتعويض 👨‍⚖️.

• إثبات تقصير الجهة البنكية إن ثبت ذلك، وتقديم أدلة رقمية موثقة.

💵 كيف تسترجع أموالك بعد النصب الإلكتروني؟

لا يعني التعرض للنصب أنك فقدت مالك بالكامل، فهناك مساطر قانونية:

1. شكاية لدى الشرطة القضائية المختصة بالجرائم الإلكترونية.

2. مراسلة البنك لتجميد العملية إن لم تتم بعد.

3. تقديم شكاية مباشرة إلى وكيل الملك.

4. مطالبة بتعويض مالي من البنك أو الجهة المتسببة.

5. الاستعانة بخبير قانوني لتتبع المعاملات الإلكترونية.

⚖️ الإطار القانوني للنصب الإلكتروني في المغرب

القانون المغربي يتعامل بصرامة مع جرائم النصب الإلكتروني، ومن بين النصوص المؤطرة:

• الفصل 540 من القانون الجنائي: يعاقب كل من قام بوسائل احتيالية للحصول على مال الغير.

• قانون 07.03 المتعلق بالجريمة المعلوماتية: يجرم الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية والاحتيال الرقمي.

• القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

🏦 مسؤولية البنك في القانون المغربي

🔍 في حالة تعرض الزبون لعملية نصب إلكتروني تخص حسابه البنكي، يُطرح سؤال جوهري: هل البنك مسؤول؟

✅ نعم، إذا ثبت:

• وجود تقصير في تأمين النظام البنكي.

• عدم وجود تنبيه مسبق أو حماية كافية لحساب الزبون.

• تأخر في الرد أو التفاعل بعد تبليغ عملية مشبوهة.

❌ لا، إذا تبين:

• أن الزبون سلم بياناته البنكية بنفسه دون ضغط.

• أن العملية تمت بطريقة عادية دون أي خرق للنظام البنكي.

📌 مبدأ الاجتهاد القضائي المغربي في هذا الباب يعتمد على قرينة الخطأ أو التقصير البنكي، خاصة إذا تعلق الأمر بعمليات تمت بدون تحقق مزدوج (Double Authentication) أو عبر قنوات غير آمنة.

📝 خلاصة

النصب الإلكتروني خطر متزايد يتطلب يقظة قانونية وأمنية. أما في الجانب البنكي، فالمسؤولية تقع بحسب درجة الحماية أو التقصير. لا تتردد في استشارة محامٍ مختص عند أي شبهة أو ضرر، لأن الوقت عنصر حاسم لاسترجاع حقوقك.