📰 النفقة في القانون المغربي: كيف تُحسب؟ من يستحقها؟ وما العقوبات عند التملص منها؟
في هذه المقالة القانونية المتخصصة نشرح مفهوم النفقة في القانون المغربي، الجهات المستحقة لها، معايير احتسابها، المساطر القضائية لطلبها، ووسائل تنفيذها، إضافة إلى العقوبات القانونية في حالة الامتناع أو التملص من أدائها.
7/12/20251 دقيقة قراءة


📰 النفقة في القانون المغربي: كيف تُحسب؟ من يستحقها؟ وما العقوبات عند التملص منها؟
⚖️ مقدمة
النفقة هي من المواضيع الأكثر حساسية وتكرارًا في قضايا الأسرة بالمغرب، سواء بين الأزواج أو بعد الطلاق، لما لها من تأثير مباشر على الكرامة والعيش الكريم، خصوصًا للأطفال والزوجة. وقد أفردت مدونة الأسرة المغربية (القانون رقم 70.03) مجموعة من المقتضيات الصريحة لتنظيم النفقة، تحديدًا في المواد من 187 إلى 201.
👪 أولاً: من يستحق النفقة؟
حسب المادة 187 من مدونة الأسرة، النفقة تجب على الزوج لفائدة:
1.الزوجة: بمجرد إبرام عقد الزواج الصحيح
2.الأبناء: سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق
3.الأصول أو الأقارب: في حالات خاصة وضمن شروط
💰 ثانيًا: ما تشمل النفقة؟
النفقة لا تقتصر فقط على المأكل والمشرب، بل تشمل:
- الغذاء والكسوة
- التطبيب والعلاج
- التمدرس والتعليم
- السكن (أو واجب الكراء في بعض الحالات)
📏 ثالثًا: كيف يتم احتساب النفقة؟
🔍 لا يوجد مبلغ ثابت للنفقة، بل يتم تحديدها وفقًا لعدة معايير:
- دخل الملزم بالنفقة (الزوج غالبًا)
-عدد الأبناء وأعمارهم
مستوى المعيشة المحلي
الحاجة والضرورة
شهادة الشهود أو الوثائق المحاسبية
📌 المحكمة تعتمد على الخبرة القضائية أو التصريح بالدخل أو الإثبات البنكي عند الاقتضاء.
📂 رابعًا: كيفية طلب النفقة؟
تقديم مقال افتتاحي للدعوى أمام قسم قضاء الأسرة
إرفاق الوثائق اللازمة (عقد الزواج، شهادة الأطفال، البطاقة الوطنية...)
تحديد مبلغ تقريبي للنفقة
طلب إصدار حكم بالنفقة المؤقتة في انتظار البت النهائي
متابعة الإجراءات حتى صدور الحكم
🛡️ المحامي يُعتبر مؤهلاً لرفع الدعوى ومتابعتها في جميع مراحلها.
⌛ خامسًا: هل يمكن طلب النفقة بأثر رجعي؟
نعم، يجوز طلب النفقة بأثر رجعي (المادة 192)، إذا كان هناك إثبات بعدم الأداء سابقًا، سواء في ظل العلاقة الزوجية أو بعدها، بشرط عدم سقوط الحق بالتقادم.
🏛️ سادسًا: تنفيذ حكم النفقة
بمجرد صدور الحكم واكتسابه الصيغة التنفيذية، يمكن تفعيله عن طريق:
الحجز على الأجر أو الحساب البنكي
الحجز على المنقولات أو الممتلكات
اللجوء إلى النيابة العامة في حالة رفض التنفيذ
🚨 سابعًا: العقوبات القانونية لعدم دفع النفقة
ينص الفصل 479 من القانون الجنائي المغربي على أن:
"من حكم عليه بأداء النفقة وامتنع عمدًا عن تنفيذ الحكم، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 2000 درهم".
🔸 العقوبة تسقط إذا قام المحكوم عليه بالدفع قبل صدور الحكم النهائي.
🔸 الزوج قد يتعرض للسجن في حال ثبوت سوء النية.
❓ ثامنًا: أسئلة شائعة بخصوص النفقة في القانون المغربي
✅ هل يمكن رفع النفقة لاحقًا؟
نعم، يمكن للمستحق أن يطلب زيادة النفقة إذا طرأ تغيير في الظروف الاقتصادية أو المعيشية، كما يمكن للملزم بالنفقة طلب تخفيضها إذا انخفض دخله أو تغير وضعه المالي.
✅ هل تسقط النفقة بالتقادم؟
بشكل عام، لا تسقط النفقة إلا في حال التقادم الطويل أو وجود تنازل صريح ومكتوب من الطرف المستحق. ويمكن للقضاء رفض المطالبة عن فترات بعيدة إن لم يتم تقديم ما يبرر التأخير.
✅ هل يمكن للأبناء المطالبة بنفقتهم بأنفسهم؟
نعم، إذا بلغ الأبناء سن الرشد القانوني (18 سنة)، يمكنهم مباشرة الإجراءات بأنفسهم، أو يتم تمثيلهم من طرف الولي الشرعي أو وصي قانوني في حالة القصر.
✅ هل تُحتسب النفقة بعد الطلاق بشكل مختلف؟
نعم، بعد الطلاق تُحدد النفقة حسب الحضانة، واحتياجات الأطفال، ومكان إقامتهم، كما تُحدد النفقة المؤقتة أو المستعجلة في بعض الحالات.
⚖️ خاتمة
النفقة ليست مجرد واجب مالي، بل هي التزام إنساني وقانوني لحفظ الكرامة وضمان العيش الكريم للزوجة والأبناء. وقد وفر القانون المغربي آليات متنوعة لحمايتها وتحصيلها، مع ضمان توازن بين مصلحة المستحق والملزم، ضمن مقاربة حقوقية وعدلية.