📌 العلاقة الحميمية المصورة بدون علم الطرف الآخر: هل يُعاقب الشخص؟ وهل تؤثر الواقعة على عمله؟

🔎 مقدمة

في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، تظهر إشكاليات قانونية خطيرة تتعلق بالخصوصية والتشهير، خاصة عند تصوير أشخاص في أوضاع حميمية دون علمهم. فهل يمكن متابعة شخص تم تصويره أثناء علاقة جنسية رضائية بدون إذنه؟ وهل لهذا الفعل آثار على وظيفته أو سمعته، خصوصًا إذا كان موظفًا في القطاع العام أو الخاص؟

⚖️ العلاقة الجنسية خارج الزواج: الموقف القانوني

ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تُعد جريمة فساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة.

لكن المتابعة لا تتم تلقائيًا، بل تُحرك الدعوى العمومية فقط في حال:

- تقديم شكاية من أحد الزوجين أو الأقارب

- أو ضبط الطرفين في حالة تلبس

هذا يعني أن مجرد تسريب فيديو لا يُبرر تحريك المتابعة الجنائية تلقائيًا، ما لم تتوفر الشروط القانونية المذكورة.

📸 التصوير بدون إذن: جريمة يعاقب عليها القانون المغربي

في حالة تم تسجيل أو تصوير شخص أثناء علاقة خاصة دون علمه، فإن ذلك يُعد خرقًا واضحًا للحق في الخصوصية، ويعاقب عليه الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي. حيث ينص على السجن والغرامة لكل من قام بتصوير أو توزيع محتوى خاص دون رضا الطرف المعني.

بالتالي، فإن من يُصور شريكًا له في وضع حميمي دون إذنه، يرتكب جريمة قائمة بذاتها، حتى ولو كانت العلاقة نفسها رضائية.

📤 نشر أو تسريب الفيديو: تشهير واعتداء على الحياة الخاصة

نشر أو إرسال الفيديو لشخص ثالث، أو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعتبر جريمة تشهير إلكتروني. وقد شدد القانون المغربي، من خلال الفصلين 2-447 و3-447، على معاقبة كل من قام بتوزيع محتوى خاص ذي طابع حميمي دون موافقة المعني بالأمر.

حتى وإن لم يكن الشخص المصوَّر على علم بتسريب الفيديو، فإنه يعتبر قانونًا ضحية، ويحق له اللجوء إلى القضاء لمعاقبة الفاعل وطلب التعويض.

🧑‍💼 تأثير الواقعة على الوظيفة أو الوضع المهني

إذا كان الشخص المعني موظفًا أو يشتغل في مؤسسة رسمية أو خاصة، فإن هذه الواقعة قد تؤثر عليه فقط في حال صدور متابعة أو إدانة قضائية. ويُميز القانون الإداري المغربي بين 3 حالات:

الحالة 1: لا متابعة قضائية

لا يمكن اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني ضده، لأنه يعتبر ضحية.

الحالة 2: فتح متابعة بتهمة الفساد

يمكن توقيفه مؤقتًا عن العمل، في انتظار الحسم القضائي، وقد يتم فتح مسطرة تأديبية داخل المؤسسة.

الحالة 3: صدور حكم بالإدانة

إذا أُدين الشخص بحكم نهائي في جريمة فساد أو ما يمس بالسلوك المهني، يمكن أن يُفصل من عمله، خاصة إذا كانت وظيفته تتطلب الاحترام والأخلاق (مثل التعليم، القضاء، الأمن...).

📝 ما الذي يجب على الضحية فعله؟

- حفظ الأدلة: مثل الرسائل، الصور، الحسابات الإلكترونية.

- تقديم شكاية رسمية إلى وكيل الملك.

- إثبات أنه لم يشارك في التصوير ولا في نشر الفيديو.

- المطالبة قانونيًا بحذف المحتوى من الإنترنت ومنصات التواصل.

🧠 خاتمة

القانون المغربي يُجرم تصوير الأشخاص في أوضاع حميمية دون رضاهم، كما يجرم نشر أو تسريب المحتوى الحميمي. إذا لم تثبت مشاركة الشخص في التصوير أو النشر، فلا يُعاقب، بل يُعد ضحية ويستحق الحماية القانونية الكاملة.

من المهم في مثل هذه الحالات التحرك بسرعة، وتقديم شكاية، وعدم السكوت، لأن التهاون مع مثل هذه الأفعال يُمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الضرر، سواء الشخصي أو المهني.